رییس کل دادگستری هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص بیش از ۶۷ هزار تن کاغذ انبار شده در بنادر و گمرکات استان و توزیع کاغذهای دپو شده در انبارهای بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی با اعلام این خبر به رسانه ها اظهار داشت: با توجه به بررسی های میدانی انجام شده تا به امروز حدود ۲۷ هزار تن کاغذ در انبارها و ۴۰ هزار تن نیز در گمرکات و بنادر استان هرمزگان شناسایی شده است که از این میزان حدود ۹ هزار تن در حال انجام تشریفات گمرکی و ترخیص است، اما زمانی که سامانه انبارها در خصوص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که ۱۰ ها برابر این عدد به عنوان موجودی در این سامانه ثبت شده که با توجه به آن، احتمال دارد متخلفین با درج اعداد غیرواقعی و اطلاعات غلط در این سامانه، زمینه نوعی فساد و تخلف برای دریافت ارز یا رفع تعهدات ارزی را فراهم ساخته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اسناد و مدارک گمرکی، مبلغی حدود ۶۰ میلیون یورو ارز ترجیحی براساس یورو ۴۶۰۰ تومانی برای واردات این ۶۰ هزار تن کاغذ به کشور اختصاص یافت که با توجه به این موضوع، دستور رسیدگی به مسائل مرتبط با تخلفات و فساد در حوزه ارزی هم صادر شده است و نتایج آن به محض تکمیل روند تحقیقات قضایی، اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: از زمان ورود دستگاه قضایی استان هرمزگان یعنی از حدود هشت روز پیش به موضوع کاغذهای دپو شده، تیم های بازرسی از ۱۴ انبار بازدید کردند که برای۳ محموله پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و برای ۳ محموله دیگر نیز پرونده قاچاق کالا تشکیل شده است.
وی ابراز داشت: با ورود دستگاه قضایی به این موضوع و در نتیجه دستورات صادر شده در این خصوص، طی چند روز گذشته حجم خروجی محموله های کاغذ از مبدأ استان هرمزگان به بیش از ۲ تا ۳ برابر افزایش یافته و هم اکنون روزانه بیش از ۲ تا ۳ هزار تن کاغذ از هرمزگان به سایر مناطق کشور ارسال می شود.
رییس کل دادگستری هرمزگان گفت: در این رابطه سه پرونده با موضوع قاچاق ۲۴۰۰ تن کاغذ در سازمان تعزیرات حکومتی استان تشکیل شده است که بر اساس اسناد موجود، قیمت کاغذهای قاچاق شده افزون بر ۷۲ میلیارد ریال ارزیابی شده است.
وی بیان داشت: آن دسته از محموله های کاغذ که مشکل قضایی دارند با توجه به تصمیم های اتخاذ شده با قیمت مصوب دولتی تحویل نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد شد تا به منظور عرضه در شبکه توزیع، در اختیار مصرف کنندگان واقعی قرار گیرد.